fouziza V.I.P
Nombre de messages : 201 Age : 48 Localisation : rabat-salé Emploi : administrateur adjoint Loisirs : lecture, documentaire, ciné Date d'inscription : 26/05/2005
| Sujet: مشروع & Dim 18 Sep 2005, 12:08 | |
| الرباط- مريم التيجي- إسلام أون لاين.نت/ 18-9-2005 يصوت البرلمان المغربي الأربعاء 21-9-2005 على مشروع قانون يجرم إهانة علم المملكة ورموزها ومحاولة ارتكاب هذه الجريمة. ورغم أن مشروع القانون يلقى ارتياحا في مجمل الأوساط المغربية فإن قسما من الإسلاميين يخشون أن يفسر لصالح التضييق عليهم.
وخلال تقديم مشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الإثنين 12-9-2005 قال وزير العدل محمد بوزوبع بأنه "أصبح من الضروري سن إطار قانون واضح يتعلق بإهانة علم المملكة ورموزها، نظرا لكون مجموعة القوانين الجنائية لا تتضمن عقوبات زجرية في هذا الباب، الشيء الذي يعطي للقضاء وللسلطات العمومية آلية البحث والجزاء".
وصادقت الحكومة المغربية على مشروع القانون بعد أن أحرق طلبة صحراويون علم المملكة يوم 24-5-2005 داخل عدد من الأحياء الجامعية وفي بعض المدن الصحراوية خلال انتفاضات شعبية انطلقت بمطالب اجتماعية قبل أن تتحول إلى مطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن السيادة المغربية ورفع علم "الجمهورية الصحراوية".
العقوبة
ويعاقب المشروع المتعلق بإهانة علم المملكة ورموزها (بما فيها شعار المملكة ولواؤها والنشيد الوطني، والرموز والأوسمة) بالحبس لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم ومائة ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل من يهين علم المملكة ورموزها، وترتفع العقوبة إلى 5 سنوات من السجن إذا ارتكبت الإهانة في اجتماع أو تجمع عمومي.
كما يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم لكل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها، وكل من حرض على ارتكاب مثل هذه الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات والملصقات الموزعة أو المعروضة للبيع.
وينص المشروع أيضا على تغريم ما بين 50 ألف و500 ألف درهم لكل من يستعمل لواء المملكة في أي علامة مسجلة أو غير مسجلة بدون ترخيص من الإدارة، وتغريم من يهدف إلى حيازة منتجات بهدف تجاري أو صناعي وعرضها للبيع إذا كانت تحمل لواء المملكة أو أي أعلام أخرى لها نفس المظهر دون ترخيص.
ويرى الرأي العام المغربي أن هذا القانون ضروري لتلافي تكرار حادثة إحراق العلم المغربي التي أججت غضب كل المغاربة، في حين أثارت الفرح في صفوف قيادات جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية، والموجودة في مخيمات "تندوف" جنوب الجزائر، وهو ما عكسته بياناتها التي نشرت على مواقعها بالإنترنت.
وتساءل طالب مغربي كان شاهدا على إحراق العلم المغربي داخل الحي الجامعي السويسي بالرباط: "هل كان ينبغي أن يتفرج العالم على الراية المغربية وهي تحترق داخل المغرب لكي يتذكر المسئولون أننا في حاجة إلى قانون يحمي رمز سيادتنا كمغاربة؟". | |
|
fouziza V.I.P
Nombre de messages : 201 Age : 48 Localisation : rabat-salé Emploi : administrateur adjoint Loisirs : lecture, documentaire, ciné Date d'inscription : 26/05/2005
| Sujet: Re: مشروع & Dim 18 Sep 2005, 12:08 | |
| التضييق على الحريات
ويتخوف البعض من مساهمة القانون الجديد في التضييق على الحريات العامة، ويرون أنه رسالة ليس فقط للذين تجرءوا على إحراق العلم المغربي خلال الأسابيع الماضية، بل يحمل في طياته رسالة إلى جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة وإلى بعض المنابر الإعلامية التي تنتقد من وقت لآخر شخص الملك.
وفي تصريح الأحد 18-9-2005 لـ"إسلام أون لاين.نت" اعتبر أحد قيادات طلبة العدل والإحسان أن "القانون الجديد سيكون أيضا سلاحا لمعاقبة كل من تحدث عن شخص الملك باعتباره أحد رموز البلاد التي يشير إليها النص؛ مما يعني المزيد من التضييق على حرية التعبير وتكميم أفواه من تجرأ وانتقد الملك في السابق"، في إشارة إلى تصريحات ندية ياسين ابنة زعيم جماعة العدل والإحسان والتي طالبت بقيام جمهورية في المغرب.
لكن "عبد الله بها" عضو حزب العدالة والتنمية الإسلامي ورئيس لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب رفض هذا التفسير، وقال إن النصوص التشريعية المتعلقة بتجريم المس بشخص الملك موجودة من قبل، ومستقلة عن هذا القانون الجديد الذي يشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى أن المقصود هو تجريم إهانة أو إحراق العلم الوطني ورموز السيادة المغربية من أوسمة وغيرها.
فراغ قانوني
وقال "بها": "كان هناك فراغ قانوني لأن المغاربة كانوا لا يحتاجون إلى قانون لكي يحترموا رموز سيادتهم، لكن للأسف تغير الحال وتجرأ شباب مغربي على إحراق العلم الوطني مما استلزم التدخل وسن تشريع جديد".
وطالب العضو القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي أن يتم إضافة نص قانوني يجرم إهانة المقدسات الدينية مثل سب الذات الإلهية، أو إهانة القرآن الكريم، أو التعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن جانبه قال محمد الأمين الركالة العضو القيادي بحزب البديل الحضاري الإسلامي: "يمكن لأي شخص أن يكون له موقف من الملك، لكن اللياقة واحترام الأفراد تستدعي عدم السقوط في شخصنة المشاكل والقضايا، لذا فالإساءة لشخص الملك مسألة مرفوضة سواء وجدت النصوص القانونية التي تجرمها أم لا".
ولم تُدل أغلب المنظمات الحقوقية بموقف صريح من مشروع القانون، مكتفية بإعلان عرضه للنقاش، كما جاء في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المكتب المركزي "قرر دراسة صيغ المشاريع المعروضة على البرلمان لاتخاذ المواقف بشأنها على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، في إشارة إلى قانون زجر إهانة علم المملكة وقانون تجريم التعذيب من طرف موظفين عموميين. | |
|